عودة إلى المقالات

التزوير والاحتيال و استهداف اللاجئين السوريين

Published On: فبراير 7, 2022

يعتبر التزوير إساءة استخدام الأوراق الرسمية و تغيير للحقيقة في الوقائع المسجلة في السجلات الحكومية – وغالباً ما يقع على المستندات الرسمية والوثائق القانونية التي تتعلق بالأفراد والمؤسسات, وتختلف عواقبه من حالة إلى أخرى ومن شخص إلى آخر – لكنه وبجميع الحالات يعتبر التزوير جرم يعاقب عليه القانون.

تأثير تزوير الأوراق على اللاجئين السوريين

يمتهن البعض العمل بالتزوير والاحتيال مستغلين حاجة أصحاب المعاملات وخصوصاً الأقل معرفة قانونية بسير الإجراءات وطبيعتها – تماماً كما حصل مع الكثير من السوريين في السنوات الأخيرة حيث تعرض عشرات الآلاف من اللاجئين السوريين لعمليات الاحتيال والتزوير من قبل العديد من المكاتب والأفراد الذين تعهدوا بمساعدتهم للحصول على الأوراق الرسمية الخاصة بهم – حيث وصل عدد كبير من السوريين إلى أوروبا دون احتفاظهم بأوراقهم الشخصية أو الوثائق التي من شأنها التعريف عن هويتهم ووضعهم القانوني والاجتماعي, فاضطروا إلى الاستعانة بهؤلاء الأشخاص والمكاتب غير الموثوقة وذلك للحصول على أوراقهم من داخل سورية.

ونتيجة الحاجة وغياب الثقافة القانونية عند البعض –  لم يدرك الكثير منهم أن استعمال أوراق مزورة في المعاملات الحكومية قد يجعلهم عرضة للمحاسبة التي تتمثل بالغرامات المالية والسجن لمدة يحددها القانون وغير ذلك.

ما هي أشكال التزوير وكيف يمكن تفادي الوقوع بها؟

تتنوع آليات وطرق تزوير الأوراق الرسمية في الوقت الذي تسعى فيه غالبية الدول لتطوير وسائل التحقيق والتدقيق للكشف عنها والتأكد من مدى قانونيتها..

ونذكر منها:

أولاً: الوثيقة المقلّدة 

هي وثيقة مستنسخة عن وثيقة أصلية خلافاً للقانون – أي لم تستخرج بالطرق الرسمية أصولاً

ثانياً: الوثيقة المزورة

هي وثيقة أصلية لكن تحتوي معلومات مخالفة للحقيقة

ثالثاً: الوثيقة الوهمية

هي وثيقة لا تحصل على اعتراف رسمي وغير مسجلة في الدولة

رابعاً : الوثيقة الأصلية التي حصل عليها بأساليب احتيال

خامساً : الوثيقة الأصلية المستخدمة من قبل شخص محتال ليس بصاحبها.

أكثر المستندات التي يتم تزويرها

من الجدير بالذكر أن عدم دراية مقدم الأوراق بعملية التزوير قد تلغي العقوبة المنصوص عليها إذا استطاع إثبات ذلك وهو ليس بالأمر السهل، بالإضافة إلى إبراز أوراق من شأنها تأكيد الواقعة, وفي حال لم يتم ذلك قد يُحرم صاحب العلاقة من حماية الدولة وبالتالي سيصدر أمر بترحيله إلى بلاده!

وتعد جوازات السفر – الشهادات الجامعية و رخص قيادة المركبات, من أكثر الوثائق التي تعرضت للتزوير في ألمانيا وغيرها من البلدان حيث اضطرت بعضها إلى التواصل رسمياً مع وزارة التعليم العالي في سورية للتأكد من صحة الشهادات المقدمة من قبل اللاجئين السوريين بعد اكتشاف العديد من حالات التزييف والتلاعب.

تكمن صعوبة التأكد من قانونية الوثائق أن التزوير يظهر في مرحلة التدقيق بعد تقديم الأوراق للجهات الرسمية وعند اكتشاف التزوير يكون صاحب الأوراق متهم بجريمة التزوير وعليه أن يخضع لتبعات الأمر دون إمكانية التراجع عن ذلك.

وإلى جانب الغرامات المالية قد تُطالب الدول أصحاب الوثائق المزورة إعادة كل ما تم الحصول عليه من مساعدات, بالإضافة إلى حرمانه من حق اللجوء والأمر بترحيله  وغير ذلك.

إن العلم والنية بأن الوثيقة المزورة هو شرط أساسي لإنزال العقوبات سابقة الذكر على صاحب المعاملة لكن في الكثير من الحالات يصعب النفي أو إثبات العكس ولا تتردد الدولة بتنفيذ القانون حينها.

كيف يساعد سيرغو على الحد من عمليات التزوير و الاحتيال؟

لذلك على جميع السوريين في أي بلد كان –  طلب الحصول على المستندات الرسمية من محاميين وأشخاص موثوقين, والتأكد من صفاتهم الرسمية التي تخولهم للقيام بذلك وعدم اللجوء إلى جهات مجهولة الاسم والصفة.

وهذا ما يعمل سيرغو على ضمانه – فهو يقدم كامل المعلومات لطالبي الخدمات ويحرص على التعريف بالشركة وشخص المحامي المكلّف بتقديم الخدمة بالإضافة إلى توضيح آلية العمل والإجراءات المراد اتباعها لإنهاء المعاملة .

ويقدم سيرغو الاستشارات القانونية المجانية ويتيح للأشخاص إجراء مكالمة صوتية مع المستشار القانوني والاستفسار عن كل ما يتعلق بمعاملته – وما يدعم مصداقية المشروع وجود موقع الويب الخاص بالإضافة إلى حسابات تواصل أخرى – وعدد كبير من التقييمات الإيجابية.

هل لديك أي أسئلة؟